این کتاب از اولین جلدهای سری کتاب‌های ” بنیادهای فلسفه معاصر پرینستون”[1] است که توسط  آندری مارمور استاد فلسفه و استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و نیز مدیر مرکز حقوق و فلسفه این دانشگاه نگاشته شده است. این کتاب صرفا مقدمه‌ای بر فلسفه حقوق جهت آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات آن نیست بلکه همانطور که خود نویسنده نیز در مقدمه کتاب می نویسد بیشتر متمرکز است بر مسایل اساسی در باب ماهیت حقوق که در 50 سال اخیر  ذهن فلاسفه حقوق را به خود مشغول کرده است. 

این کتاب مشتمل است بر یک مقدمه و شش فصل که کاملا  در جغرافیای فلسفه حقوق تحلیلی آنگلو-امریکن نگاشته شده است و بلمآل، عمدتا پیرامون مسایلی همچون قدرت قانونی، اعتبار، تفسیر، پوزیتویسم هارت و ساختارگرایی دورکین که سکه‌های رایج گفتمان فلسفه حقوق تحلیلی است می باشد.  در مقدمه کتاب نویسنده به یکی از  مهمترین مسایل فلسفه حقوق تحلیلی معاصر یعنی” چیستی و ماهیت قانون” می‌پردازد. نویسنده با ذکر مثالی در باب تصویب یک قانون در ایالت کالیفرنیا سعی می‌کند به تبیین ماهیت قانون بپردازد. او می نویسد در کالیفرنیا قانونی تصویب  شد که به رانندگان تنها در صورت  استفاده از وسیله” هندز فری” اجازه استفاده از تلفن همراه حین رانندگی می داد و به دنبال تصویب این قانون در جاده‌های این ایالت تابلوهایی با این عبارت ” تلفن هندزفری- اول جولای – این قانون است”[2] نصب شد. مارمور بیان می‌کند این تابلو هم دارای محتوای تجویزی بوده است و هم محتوای توصیفی. محتوای توصیفی ازاین باب که بیان میداشت که مقنین کالیفرنیا در مرکز این ایالت یعنی شهر سکرمنتو چه کرده‌اند و چه قانونی را تصویب نموده اند. و از دیگر سو عبارت آخر این تابلو یعنی ” این قانون است” نیز بیانگر محتوای تجویزی این تابلو بوده است بدین معنا که علت نوع خاصی از رفتار ( استفاده از هندزفری) را بیان می‌کرد. نویسنده در ادامه ذکر این ماهیت تجویزی و توصیفی به ذکر تفاوت میان اعتبار قانونی[3] و هنجاریت قانونی[4]  می پردازد. او می گوید همانطور که همه‌ی وکلا می دانند آنچه که قانون استفاده از تلفن همراه حین رانندگی با هندز فری را اعتبار می‌بخشد آن است که این قانون از مجرای صحیح و بوسیله افراد دارای صلاحیت برای وضع این قانون تصویب شده است. اما این چیزی نیست که مطمح نظر فلاسفه است. چیزی که محل مناقشه فلاسفه است  شرایطی است که اعتبار  قانونی را می‌سازد. آیا این شرایط صرفا واقعیت های اجتماعی هستندیا اینکه مسایل دیگری نیز برای اعتبار یک قاعده دخیل هست؟

در جواب به این پرسش مارمور سه مکتب فکری که سه رویکرد متفاوت در باب ماهیت قانون دارند را احصا می‌کند. پوزیتویسم حقوقی که قانون را به عنوان” واقعیت‌های اجتماعی که با اعمال و رفتار و اعتقادات افراد در ارتباط است” می انگارد .در دیدگاه این مکتب قانونی معتبر است که مجلس مقننه در زمانی مشخص به شیوه ای مشخص آن را تصویب کرده باشد.در مقابل مکتب حقوق طبیعی مخالف این رویکرد را دارد و این مطلب که  قانون صرفا محصول واقعیت های اجتماعی است را نمی پذیرد. طرفدران مکتب حقوق طبیعی معتقدند آنچه که قانون را قانون میکند صرف وضع آن توسط مجلس مقننه نیست بلکه بهنجار بودن این قانون است که بدان ردای اعتبار می‌پوشاند . در انتها نیز دیدگاه دیگری که از سوی مارمور مورد اشاره قرار می‌گیرد دیدگاه رونالد دورکین است که معتقد بود “اگرچه محتوای اخلاقی داشتن شرط اساسی قانونیت نیست اما شرط کافی میتواند باشد”.

در ادامه بحثها پیرامون شرایط اعتبار قانون سوالات بنیادی تری در باب فلسفه حقوق از سوی مارمور مطرح می‌شود از این قبیل که : آیا اساسا فلسفه حقوق می‌بایست صبغه تجویزی داشته باشد و یا اینکه صرفا توصیفی باشد؟ اساسا روش شناسی بحثهای فلسفه حقوق چگونه می‌بایست باشد؟ مارمور خود در مقدمه صراحتا بیان میارد هدف عمده نگارش این کتاب کشف ماهیت بنیادین قانون بالمعنی الاخص و  حقوق بالمعنی الاعم است.

این کتاب بعد از مقدمه شامل شش فصل با عناوین زیر می باشد:

1-یک نظریه خالص از حقوق

2-قواعد اجتماعی در مبانی حقوق

3-قدرت قانونی، عرف ها، هنجاری بودن حقوق

4- آیا قانون بوسیله اخلاقیات متعین می‌شود؟

5- آیا فلسفه حقوق هنجاری است؟

6- زبان حقوق

از دیگر آثار مولف که در محافل اکادمیک مورد توجه قرار گرفته است میتوان به آثاری همچون:  کتاب حقوق در عصر پلورالیسم و نیز مبانی فلسفی زبان در حقوق  انتشارات آکسفورد اشاره کرد.

دانلود کتاب

مشخصات کتاب: فلسفه حقوق، آندری مارمور، انتشارات دانشگاه پرینستون، 2010?

Marmor, Andrei. Philosophy of law. Princeton University Press, 2010.

[1] Princeton Foundations of Contemporary Philosophy

[2] Hands Free Phone, July 1st, It’s The Law!

[3] Legal validity

[4] Legal normativity

منبع